الإخوان المسلمون في الأردن يستجدون السلطات الأردنية أملا في إعادتهم للمشهد السياسي

لاحظ مراقبون للشأن الأردني عدم انخراط الإخوان المسلمين بكثافة في الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها المملكة مؤخرا بسبب الترفيع في أسعار المحروقات واقتصارهم على إصدار بيانات باهتة بشأن ضرورة الاستماع لمطالب المواطنين، بينما ألقت الجماعة بثقلها الاجتماعي خلف الاضطرابات في القدس وخرجت في مسيرات حاشدة دفاعا عن الوصاية الهاشمية على القدس.

حيث أثار تخلف الإخوان المسلمين المفاجئ عن المشاركة في الاحتجاجات الاجتماعية التي عصفت بالأردن مؤخرا تساؤلات بشأن الهدف من ذلك، خاصة وأن الجماعة دأبت على الاستثمار في الأزمات لإظهار قدرتها على التعبئة وإحراج السلطة.

وفسر المراقبون سلوك الإخوان المسلمين هذا بمحاولة الجماعة استعطاف السلطة أملا في إعادة تدويرها سياسيا في الداخل وتقديم نفسها على أنها حريصة على الاستقرار الداخلي ويمكن التعويل عليها في تخفيف أي أزمات داخلية مقبلة وهو ما قد تلتقطه السلطة التي حظرت نشاطها وحاصرتها سياسيا.

ويشير هؤلاء إلى أن الحراك الاجتماعي وقدرة الجماعة على التعبئة الشعبية أكثر ما يحرج السلطة الأردنية ويثير مخاوفها، إلا أن الجماعة لم تستخدم هذه الورقة داخليا بل فضلت استخدامها ضمن سياق خارجي وهي رسالة مزدوجة للقيادة الأردنية.

ولم يبد الإسلاميون، على غير عادتهم، طموحا لاستغلال الاحتقان الاجتماعي وملفات حساسة مثل الملفات المعيشية والاقتصادية بل خيروا الاستعراض في الملفات الخارجية وهذا تكتيك يتساءل محللون عن أبعاده وثمنه السياسي.

وفقدت جماعة الإخوان المسلمين تأثيرها التشريعي في البرلمان الأردني بعد أن منيت بهزيمة قاسية في الانتخابات الفارطة، وبالتالي باتت عمليا خارج المعادلة البرلمانية.

وحصل الإسلاميون في الانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت في نوفمبر 2020 على 5 مقاعد ضمن التحالف الوطني للإصلاح، من أصل 130 مقعدا يتألف منها البرلمان.‎

ويرى مراقبون أن عدم نجاح جماعة الإخوان في الانضمام إلى اللجان جعلها على الهامش في المجلس، ولن تكون لها القدرة على التأثير خاصة من الناحية التشريعية.

ويعد البرلمان المنفذ الوحيد لجماعة الإخوان من خلال وجود نواب لذراعها السياسية، حزب جبهة العمل الإسلامي، لكن الوضع تغير، ولم يعد لهذا الحزب اليوم أيّ تأثير نيابي، فضلا عن قرارات قضائية تلاحق الجماعة مطالبة بحلها.