ربط سوق العمل بالتعليم.. كيف يتحقق

ربط سوق العمل بالتعليم قضية جوهرية أشير إليها مؤخراً فكيف تتحقق وتصبح واقعاً نعيشه بدلاً من مئات الآلاف الذين يتخرجون سنوياً في الكليات النظرية ولا يوجد وظائف لهم؟ طرح السؤال على الخبراء في العديد من التخصصات والخريجين بأجمعوا على أنه حان الأوان للتركيز على كليات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

أضافوا: يجب بداية ارتباط مشروعات التخرج والدراسات العليا بمشاكل الصناعة وليس مجرد أفكار بعيدة عن الواقع، أشاروا إلي أن التعليم بصورته الحالية لا يساعد على مهارات التفكير الايجابي أو احتياجات سوق العمل التي سيكون المستقبل فيها للتخصصات التكنولوجية، أكدوا على ضرورة التوسع في كليات الحاسب الآلي والتكنولوجيا الرقمية وزيادة المدارس المتخصصة في التعليم الصناعي وربط كل الكليات بالكمبيوتر والاتصالات الدولية.

أكد خبراء الاقتصاد ان هناك علاقة قوية بين سوق العمل والتنمية الاقتصادية فسوق العمل المرن القائم على التدريب والتطوير هما دينامو عملية التنمية الاقتصادية فالموارد البشرية التي تمتلك المعرفة والمهارات بمثابة وقود التنمية الاقتصادية والاجتماعية على السواء نظراً لانعاكسها على استيعاب العاطلين في سوق العمل وادماجهم في العملية الانتاجية وتحويلهم من عبء على المجتمع الي معول للبناء والإنتاج..

حيث تسعي الدولة بكل السبل الي النهوض بسوق العمل من خلال تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال ولكن التطورات السريعة عالمياً سواء بسبب أزمة فيروس كورونا أو بسبب الثورة الرقمية تفرض علينا الاسراع باعداد تشريع جديد لسوق العمل يعالج الفجوات التي ظهرت بين الواقع والمأمول وفق المتغيرات العالمية الجديدة، وبما يواكب مخرجات التحول الرقمي الذي تستهدفه الدولة المصرية في كافة قطاعاتها.

كما أنه يتعين القيام بالدراسات اللازمة لتحديد بوصلة واتجاهات سوق العمل بعد هذه المستجدات التي ألقت بظلالها عليه وتحديد نوعية وأعداد الوظائف المطلوبة في كل قطاع علاوة على تحديد المعارف والمهارات التي ينبغي أن يمتلكها الداخلون لسوق العمل وترجمة هذا الأمر الي تغيير وتطوير بنية التعليم والتعلم في نظام التعليم الجامعي والفني.