ورشة عمل لشبكة المنظمات الأهلية توصي برفع الوعي تجاه قضايا العنف المبني على التمييز.

لقد استنكرت لجنة المرأة في شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية مقتل احدى الزوجات على يد زوجها في احدى قرى غرب رام الله في حادثة ليست منفصلة عن سياق طويل تتعرض فيه النساء والفئات المهمشة في المجتمع الفلسطيني لتصاعد حالات العنف الممارس بحقها بمختلف اشكاله لتضيف مأساة جديدة لهذا الواقع حيث قتلت الام لأربعة أطفال رغم تعرضها لحالات عنف سابقا.

و خلال ورشة عمل متخصصة نظمتها لجنة المرأة في الشبكة ظهر اليوم الاثنين و ناقشت مسودة ورقة سياسيات بعنوان العنف المبني على التمييز شكل من اشكال التعذيب وسوء المعاملة تركزت حول العديد من المحاور لهذه القضية الهامة على مستوى السلم الاهلي للمجتمع.

 وحماية النسيج الاجتماعي في ظل الواقع والتحديات الراهنة وتدعو الورقة لرفع درجة التنسيق وصولا لشراكة حقيقية جدية بين مختلف الاطر والمؤسسات والهيئات ورفع درجة الوعي بوقف كل اشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي في المجتمع ليس ضد النساء فقط وانما لتشمل ذوي الاعاقة والمسنين والاطفال وتحمل في مضمونها توصيات تطالب باتخاذ التدابير والاجراءات الكفيلة بالحد من ظاهرة العنف بمختلف اشكاله بالضغط لإيجاد ارادة سياسية لسن القوانين والتشريعات التي تحمي النساء ومنها قانون حماية الاسرة الذي مضى على طرحه 16 عاما دون اقراره حتى الان كما تطالب الورقة بتوحيد المفاهيم الاساسية في التعاطي مع قضايا العنف وتغير الثقافة السائدة والنظرة التي تنتقص من مكانة المرأة او تتخطى حقوقها كما دعت لموائمة التشريعات والقوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان .