حماس تعدم مواطنين فلسطينيين إثنين وتنكل بهما بتهمة التخابر

حماس تعدم مواطنين فلسطينيين إثنين وتنكل بهما بتهمة التخابر

في ظل مؤشرات على تنامي دور حركة حماس في الضفة الغربية أعدم مسلحون تابعون لحركة حماس في مخيم طولكرم فلسطينيين اثنين للاشتباه بتعاونهما مع إسرائيل وجرى تعليقهما على عامود كهربائي وسط تجمهر حشد كبير حولهما مطلقين هتافات ضد الخونة.

وطيلة سنوات كانت حماس شبه محظورة في الضفة الغربية إذ كان عناصرها يخشون ملاحقة إسرائيل من جهة ومن جهة ثانية يخشون صداماً مع السلطة الفلسطينية التي لم تكن تسمح بنشاطات علنية للحركة ولم يكن ممكناً أن تصل إلى حد نشاطات مسلحة واضحة مثلما يحدث اليوم في شمال الضفة.

إعترافات تحت التعذيب 

ورغم أن الفلسطينيين اللذين تم إعدامهما اعترفا في توثيق مصور بأنهما ساعدا الجيش الإسرائيلي في اغتيال مسلحين بطولكرم حيث زعم أحدهما حصوله على 17 ألف شيقل والثاني على 10 آلاف شيقل فإن السلطة الفلسطينية تعتبر  إعدامات حماس خارجة عن القانون علماً بأنها يمكن أن تكون قد انتزعت منهما الاعترافات تحت التعذيب.

إعدامات خارج القانون

وهاجمت السلطة الفلسطينية سابقاً إعدام حماس في غزة متهمين بالتعاون مع إسرائيل وقالت إن هذه الإعدامات تجري خلافاً للقانون الفلسطيني الذي ينص على وجوب المصادقة عليها من رئيس الدولة.

القانون يمنع الإعدام إلا بتصديق رئيس الدولة

ونصت المادة 109 من القانون الأساسي الفلسطيني على أنه لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أي محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبذات المضمون نصت المادة 409 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 على أنه لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه.

ولم يوقع الرئيس  محمود عباس على أي حكم إعدام مطلقاً لأن السلطة الفلسطينية تلتزم بالبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989 والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام.