مكافحة الانخفاض المزمن في معدل التضخم تحدٍ لكثير من البنوك المركزية

سجل الضخم انخفاضا واسع النطاق في مختلف البلدان على مدار السنوات القليلة الماضية، دون أن يُحْدِث تأثيرا كبيرا على توقعات التضخم حتى الآن، مع فعالية السياسة النقدية في معالجة انخفاض التضخم المزمن قد تصاب بالضعف في الاقتصادات التي تقترب أسعار الفائدة فيها من الصفر.

ويتطلب الأمر مزيجا ملائما من السياسات لتجنب حدوث انحراف هبوطي في توقعات التضخم بما قد يتسبب في انخفاض النشاط الاقتصادي والتأثير على الوظائف.

حيث تتزايد مخاطر استمرار التضخم الضعيف لفترة ممتدة في البلدان التي تعتبر سياستها النقدية مقيدة، حسب دراسة جديدة أصدرها الصندوق.

وتخلص الدراسة التي نشرها الصندوق في عدد أكتوبر 2016 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي* إلى أن التضخم المنخفض الذي يواصل الهبوط منذ حدث "الركود الكبير" هو ظاهرة واسعة النطاق تشمل مختلف البلدان والمقاييس والقطاعات.

ويظهر هذا "التضخم المنخفض" بوضوح أكبر حين ننظر إلى أسعار السلع الاستهلاكية التجارية – مثل السيارات وأجهزة التليفزيون – أكثر من الخدمات – كالاتصالات والخدمات المالية.

وبالإضافة إلى ذلك، كان انخفاض التضخم مدفوعا في الأساس بتراخي النشاط الاقتصادي في الداخل – نظرا لضعف الطلب وأوضاع النمو – وتراجع أسعار السلع الأولية. وتخلص الدراسة أيضا إلى أن تراخي النشاط الصناعي في البلدان المصدرة الكبرى ساهم في انخفاض التضخم من خلال تخفيض الأسعار العالمية للسلع التجارية.

ولكن القصة لا تتوقف عند هذا الحد. ففي حين أن المسار المستقبلي المتوقع للأسعار، أو توقعات التضخم، لم يشهد انخفاضا كبيرا حتى الآن، تخلص الدراسة إلى أن استجابة توقعات التضخم للتغيرات غير المتوقعة في التضخم – وهو مؤشر لمدى "ثبات" هذه التوقعات – قد زادت في البلدان التي تقترب أسعار الفائدة فيها من الصفر أو تقل عنه، ويشير هذا إلى أن القدرة المتصورة للسياسة النقدية على مكافحة انخفاض التضخم المزمن ربما تشهد تراجعا في هذه الاقتصادات.

وقد استمر ظهور التضخم المنخفض في مجموعة واسعة من البلدان والمناطق. وبحلول عام 2015، كانت معدلات التضخم قد انخفضت عن مستوى التوقعات متوسطة الأجل في أكثر من 85% من العينة التي تجاوز عددها 120 اقتصادا – 20% منها كانت تمر بالفعل بانكماش صريح.

وأحد أسباب ذلك هو الهبوط الحاد في أسعار النفط أثناء عام 2014.

ولكن التضخم الأساسي، الذي تُستَبعد منه أسعار الغذاء والنفط، انحدر أيضا إلى أقل من المستويات المستهدفة التي حددتها البنوك المركزية للتضخم في معظم الاقتصادات المتقدمة وكثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة مؤخرا. 

ورغم أن انخفاض التضخم طال كل القطاعات، فإن الهبوط كان أكبر في أسعار المنتجين الصناعيين منه في أسعار الخدمات.