علاقة تاريخية متينة بين الإخوان المسلمين وبريطانيا، قد تنتهي قريبًا لهذه الأسباب

يعود تاريخ العلاقات الملتبسة بين بريطانيا والإخوان، إلى أيام نشأة الجماعة في أواخر عشرينيات القرن المنصرم، تحديدًا عام 1928، وتعتبر بريطانيا الملاذ الأول الآمن لقادة الجماعة وعناصرها في ظل ما يوفره القانون البريطاني من ضمانات للاجئين.

علاوة على المزايا المالية التي يحصلون عليها بموجب ما توفره الحكومة البريطانية من مسكن ورواتب شهرية لكل لاجئ، الأمر الذي يشجع الكثيرين من قادتها وأعضائها على اللجوء إليها، خصوصًا في ظل تزايد التوترات السياسية والأمنية في العالم العربي، وفشل مشاريع “الإسلام السياسي” بعد ما يسمى بـ”ربيع الثورات العربية”.

بشكل علني في بريطانيا، إذ أن هناك شبكة من 39 مؤسسة إعلامية أو حقوقية تروّج لفكر “الإخوان” في المملكة المتحدة، وتموّل قطر غالبيتها العظمى، بحسب ما يورد الكاتب والإعلامي ضرار بالهول.

وتعد “المنظمة الإسلامية للإغاثة” إحدى المؤسسات الإخوانية البارزة في بريطانيا، بالإضافة إلى “منتدى الشباب المسلم في أوروبا”، ومؤسسة “قرطبة للحوار العربي الأوروبي”، التي يديرها “الإخواني” العراقي أنس التكريتي. إضافة إلى ذلك، فإنّ “الرابطة الإسلامية في بريطانيا MAB” هي واحدة من أبرز الواجهات الإخوانية المهمة، التي تشترك في الكثير من أعمالها مع واجهات “إسلامية” أخرى.

ومن هنا، فإنّ تساؤلات عديدة تثار حول أهداف بريطانيا من احتضان الإخوان، وطبيعة العلاقة بين الطرفين، وحول إمكانية أن يستمر الاحتضان السياسي لها في ظل تزايد تصنيفها عربيًا على أنّها “إرهابية”.

يرى الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية د. مصطفى أمين بأنّ علاقة جماعة “الإخوان” وبريطانيا هي علاقة ملتبسة وقديمة تعود لأيام مؤسس الجماعة، مرشدها الأول، حسن البنا، الذي كان قد تلقى دعمًا ماليًا عند تأسيس الجماعة من شركة قناة السويس، التي كانت –في حينه- عبارة عن خليط من الفرنسيين والإنجليز والأمريكيين، مشيرًا إلى أنّ دعوة الجماعة نشأت داخل “الكمبات” البريطانية.

كما أن الأراضي البريطانية تحتضن أكبر رؤوس أموال الجماعة، على رأسهم إخوان مصر وسوريا والأردن واليمن والعراق، إذ تسعى الجماعة عبر هؤلاء إلى توفير الغطاء القانوني لضمان عدم إثارة حفيظة الحكومة البريطانية.

ويضيف أمين قائلًا: “تختلف معايير التصنيف بالإرهاب من قبل الغرب في طبيعتها عما هي عليه في العالم العربي، إذ تعتبر بريطانيا أنّ أي حراك أو نشاط سياسي لا يعد عملًا إرهابيًا، الأمر الذي يعقّد من طبيعة العلاقة بين الطرفين، مشيرًا إلى أنّ بريطانيا ليس لديها الرغبة -عبر حكوماتها المتعاقبة وأحزابها السياسية المختلفة- في محاربة الإخوان أو تصنيفهم في قائمة الإرهاب”.

من جانبه، يرى د. لورينز فيدينو، مدير برنامج التطرف في جامعة جورج واشنطن بأن نهج بريطانيا تجاه الإخوان “محايد إلى حد ما”؛ فلا هو داعم، ولا هو معارض لعملهم. كما أن البريطانيين يريدون تحقيق توازن بين الداخل والضغوط الخارجية، وهذا يعني في الغالب قطر، التي لها وجود وتأثير كبير في المملكة المتحدة، مضيفًا: “لكنني أقول إن الأمور أفضل من 10 سنوات مضت، أو عندما وصل مرسي ​​إلى السلطة”.