خطوات دولية نحو تجفيف التمويل بالتنظيم الدولي للإخوان

الإخوان جماعة تعتمد على الانتهازية والعمل في خفاء والخداع والعنف والإرهاب، وتعمل لصالح أجهزة مخابرات دول أجنبية، وفق مراقبين.

وفي سبيل قيامها بدورها الوظيفي، صنعت الإخوان شبكة مالية كبيرة ومعقدة، وخلطت أموالها بأموال أعضاء الجماعة للتمويه على مسارات التمويل وطبيعة استثماراتها؛ ما أدى إلى صعوبة التفريق في معاملات الإخوان بين الممتلكات الشخصية وثروة الجماعة.

وبالإضافة إلى شركات "الأوف شور"، التي استغلتها الإخوان في مهام غسل الأموال بعيدًا عن الأنظار، وقع اختيارها على دول أمريكا اللاتينية كمنصة نشاط اقتصادي، لغياب التشريعات التي تتعقب تمويل الجماعة.

وأكد تقرير صادر عن الاستخبارات الإسبانية فى سبتمبر/أيلول 2017، أن "التنظيم الدولي للإخوان يحاول بهدوء نقل الكثير من الأصول التي يملكها، في فرنسا خصوصًا، إلى دول أمريكا اللاتينية بعد ممارسة الحكومة الفرنسية ضغوطا كبيرة على قادة التنظيم".

وحسب خبراء، فإن أجهزة رقابية رصدت مؤسسات ومنظمات دولية ترسل أموالا لكيانات تابعة للإخوان حيث تمتد شبكة الإخوان المالية، إلى بنما وليبيريا وجزر فيرجن البريطانية وجزر كايمان وسويسرا وقبرص ونيجيريا والبرازيل والأرجنتين وباراغواي. 

قام الأزهر الشريف بزيارات مكوكية لدول مختلفة حول العام ومؤسسات المجتمع المدني، لكشف حقيقة الجماعة، ما أسفر عن اقتناع العديد من دوائر اتخاذ القرار في العالم بخطورة الإخوان.

وفي أوروبا توقفت دول عديدة كانت تفتح أبوابها لعناصر الإخوان، من مساندة الجماعة الإرهابية مثل ألمانيا والنمسا وإسبانيا وفرنسا، وتنضم باراغواي اليوم، إذ أدرك العالم خطورة الجماعات الإرهابية ولم تعد تنطلي عليهم أكذوبة وجود جماعة إسلاموية معتدلة ووسيطة.

وكثيرا ما زعم الإخوان اعتدالهم مقابل تطرف القاعدة و"داعش"، ثم تبين لاحقًا أن جميع الجماعات الإسلاموية تعمل في ظل منظومة تكاملية يساند بعضها بعضًا.

هذا القرار له ما بعده، وستتأثر به جماعة الإخوان الإرهابية للغاية، فدول أمريكا اللاتينية تضم العديد من الشركات الوهمية التي تتبع الإخوان وتقوم بغسل الأموال وتساهم في تمويل كافة أنشطة الجماعات الإرهابية.

ومن المتوقع أن يتبع هذا القرار سلسلة من التشريعات التي ستمنع أي شخص له صلة بالإخوان أو متهم بالإرهاب من إنشاء شركة أو مؤسسات اقتصادية، كما سيتيح لحكومة باراغواي التحفظ على أموال كل المتورطين بالإرهاب أو على أقل تقدير ستتم مراقبة أموالهم وتحركاتها المشبوهة، وهذا في حد ذاته بداية لكشف الأخطبوط المالي للإخوان.