تأثير التغيرات المناخية على المنطقة العربية

اخبار إن موجات الحر، التي حدثت حتى نهاية القرن التاسع عشر مرة واحدة فقط كل 50 عاما، أصبحت الآن أكثر تواترا بخمس مرات تقريبا في المنطقة. وسيزيد هذا التواتر ليصل إلى تسع مرات إذا ما بلغ متوسط ارتفاع درجة الحرارة العالمي1.5 درجة مئوية، وحوالي 14 مرة مع ارتفاع بدرجتين مئويتين. وسيكون متوسط ارتفاع درجة الحرارة في المنطقة أعلى من متوسط الارتفاع العالمي ليبلغ درجتين و2.7 درجة على التوالي، وفقا للسيناريوهين المذكورين.

ومن المحتمل، كذلك، إذا ما ارتفعت درجة الحرارة ب1.5 درجة، أن تكون حالات الجفاف أكثر تواترا بمقدار 1.7 مرة بسبب تغير المناخ، ومع ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجتين مئويتين، فإن عددها سيزيد بمقدار 2.4 مرة.

وتوقعت بعض النماذج المناخية أن يرتفع متوسط درجات الحرارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمقدار يصل إلى درجتين مئويتين بحلول عام 2050، مما سيتسبب في انتشار موجات الحرارة الشديدة في مناطق أوسع ولفترات زمنية أطول. وقد تواجه معظم العواصم في الشرق الأوسط أربعة أشهر من الأيام شديدة الحرارة كل عام مما يزيد الضغط على انتاج المحاصيل الزراعية والموارد المائية الشحيحة.

كما ستؤدي درجات الحرارة المرتفعة هذه إلى زيادة حدوث الظواهر الجوية المتطرفة، مثل موجة الجفاف التي تتعرض لها دول المغرب العربي وسوريا في السنوات الأخيرة والأعاصير التي تهب في بحر عمان وعلى سواحلها.

تعاني منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من جفاف شبه مستمر منذ عام 1998 وهو أشد موجة جفاف منذ 900 عام. ووفقا لتقرير للبنك الدولي، فإن المنطقة تضم 6 في المائة من سكان العالم، ولكنها لا تملك سوى 1 في المائة فقط من موارد المياه العذبة في العالم. ومع وجود 17 دولة في المنطقة تحت خط الفقر المائي الذي حددته الأمم المتحدة، وفي ظل توقعات بانخفاض هطول الأمطار بنسبة 20 إلى 40 في المائة في عالم أكثر سخونة بمقدار درجتين مئويتين، وقد يصل إلى 60 في المائة في عالم أكثر سخونة بمقدار 4 درجات مئوية، فإن قدرة المنطقة على توفير المياه لسكانها واقتصاداتها سيمثل تحديا صعبا لدول المنطقة.

يشكل تغير المناخ تهديدا خطيرا للمنطقة بحسب التقرير، ومن المرجح أن توفر استراتيجيات التكيف التي تنفذها بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تتضمن تنفيذ تدابير للحفاظ على المياه أو إعادة استخدامها والاعتماد بشكل متزايد على الطاقات المتجددة وتحسين إدارة النظم الإيكولوجية الزراعية، فرصا هامة للحفاظ على الموارد المتوفرة في المنطقة، فضلا عن تعويض آثار تغير المناخ