اتهامات امريكية لروسيا بالوقوف وراء هجمات الكترونية استهدفت مؤسسات حكومية

في ديسمبر الماضي، وجهت واشنطن اتهامات إلى موسكو بالوقوف وراء سلسلة من الهجمات الإلكترونية المتطورة التي استهدفت المؤسسات الحكومية والشركات في الولايات المتحدة. ونقلت العديد من وسائل الإعلام الأميركية عن المسؤولين قولهم إن الهجمات تحمل بصمة مجموعة قراصنة روسية مرتبطة بالاستخبارات العسكرية الروسية. وهو ما نفاه الكرملين، مشيراً إلى أن الاتهامات "لا أساس لها على الإطلاق وتندرج ضمن استمرار الرهاب الأعمى من روسيا الذي نلاحظه في كل حادث".

ويقول مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية، في واشنطن، إن عملية اختراق شبكة "سولار ويند"، التي استمرت أشهراً عدة قبل كشفها، كانت واحدة من أكثر الهجمات الإلكترونية تطوراً التي شهدتها أجهزة الاستخبارات الغربية. وأضرت العملية، المنسوبة لروسيا، بما يصل إلى 18 ألف منظمة، بما في ذلك حلف شمال الأطلسي (الناتو) والعديد من الوكالات الحكومية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ويشير إلى أنه على الرغم من أن الهجمات الإلكترونية الروسية ليست جديدة، إلا أن تكرارها المتزايد وتطورها وطبيعتها طويلة المدى، إلى جانب الاستخدام المحتمل للمعلومات المستقاة من هذه الهجمات في عمليات التأثير الخبيثة في المستقبل، تشكل خطراً متزايداً على أنظمة المعلومات والبنية التحتية والمؤسسات الديمقراطية في الدول. ومن أجل أن تكون أكثر نجاحاً في اكتشاف وردع الهجمات الإلكترونية الروسية المستقبلية، من الضروري فهم أفضل لتطور استراتيجية روسيا الإلكترونية وعملياتها وتكتيكاتها.

والشهر الماضي، وجهت شركة "مايكروسوفت" أصابع الاتهام إلى مجموعة قرصنة صينية تعرف باسم "هافنيوم"، بقرصنة خدمة البريد الإلكتروني للعديد من الشركات والوكالات الحكومية حيث تم اختراق ما لا يقل عن 30 ألف مؤسسة. ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن شركة "فولكسيتي"، المتخصصة بالأمن السيبراني، أن العمليات استهدفت عدداً كبيراً من الأهداف ودعت الوكالات الفيدرالية الأميركية إلى إصلاح أنظمتها. وتقول الصحف الأميركية أن مجموعة القرصنة هي إحدى أذرع وحدة التجسس السيبراني الصينية.

والعام الماضي، وجهت السلطات الأميركية تهم القرصنة لأربعة ضباط بالجيش الصيني بعد هجوم إلكتروني على شركة "إكويافكس" يعود إلى عام 2017، في عملية وصفها المدعى العام الأميركي، وليام بار، آنذاك، بـ "أكبر عمليات اختراق البيانات في التاريخ".

ليس ذلك فحسب، ففي مايو 2020، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي ووزارة الأمن الداخلي، بياناً مشتركاً، يوجه اتهامات لمتسللين مرتبطين بالصين باختراق مؤسسات أميركية تجري أبحاثاً حول فيروس كورونا. وهو الأمر الذي وصفته بكين بأنه "افتراءات" و"أكاذيب".

وفي هذا الصدد، وجهت الخارجية البريطانية، الصيف الماضي، اتهامات لروسيا بالسعي لسرقة أبحاث حول لقاح كورونا باستخدام القرصنة الإلكترونية. وذهب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب لاتهام موسكو بمحاولة تخريب تعاون دولي لتطوير لقاح للفيروس من أجل "جني الأرباح"، في وقت نفت روسيا الاتهامات على لسان سفيرها في لندن في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، قائلاً إنه "لا يصدق القصة على الإطلاق، فهي لا معنى لها".