أثار الازمات الاقتصادية على التجارة الخارجية

تُعرف التجارة الحرّة بأنها قيام الدول باستيراد وتصدير البضائع دون تدخل حكومي، وتفيد هذه التجارة الشركات؛ لأنها تستطيع بيع البضائع في جميع أنحاء العالم لأي مشترٍ راغب بها، إلا أن الركود الاقتصادي أو الأزمات الأخرى قد تُشكّل صعوبة في ممارستها؛ حيث تؤدي هذه الأزمات إلى زيادة مشاركة الحكومات الوطنية أو الدولية بالتجارة.

والتي تضع قيود على البضائع المستوردة، أو على أسعار منتجات معينة؛ وذلك لأنها تحاول إنقاذ الوظائف المحلية خلال هذه الأزمات، تفشل العديد من البلدان في التوسع في أسواق أخرى خلال الأزمة الاقتصادية، وغالباً ما تؤدي الأسواق الأقل توسعاً إلى انخفاض صادرات البلدان الأخرى؛ حيث أن التخفيض الكبير في الأسواق المتوسعة يمكن أن يترك البلدان المصدرة مع الكثير من السلع الاستهلاكية غير المباعة.

بالإضافة إلى تقلبات العُملة المرتبطة بالأزمة الاقتصادية التي تخلق آثاراً سلبية أثناء عملية التجارة الحرة، فإذا ارتفعت عملة البلد أو انخفضت خلال الأزمة الاقتصادية فإنها تغير بشكل كبير من ميزة استيراد وتصدير البضائع، على الرغم مع أن أفراد المجتمع يتخذون إجراءات لمواجهة الأزمات المالية والاقتصادية.

كتغيير أنماط الإنفاق الأُسري مثلاً إلا أن ذلك قد يؤثر سلباً على التعليم، والصحة، والتغذية مما قد يؤدي إلى عجز يمتد مدى الحياة، وبالتالي استمرار الفقر عبر الأجيال، ومع أن الأزمات تفرض تحديات كثيرة إلا أنها تتيح فرصة لتحقيق تقدم اجتماعي من خلال جعل الحماية الاجتماعية العالمية حقيقة واقعية، وتساعد على إعادة النظر في الآثار الاجتماعية للعولمة، وتضمن نمواً أكثر شمولاً واستدامة.