حماية حقوق الإنسان في ظلّ عالم مُتغيّر

شهد العالم خلال العقد الأخير، وما زال، نمواً مُضطرداً في الحركات الاجتماعية التي تنادي بتعزيز قِيَم الحرية والعدالة واحترام حقوق الإنسان.

إن تعاظُم دور الحركات الاجتماعية التقدّمية المُناهِضة للظلم والهيمنة والقمع، هو نتاج وردّ طبيعي لتنامي الحركات الشعبيوية والعنصرية، وصعود أنظمة القمع والديكتاتوريات البوليسية التي تتغنَّى بقمع الحقوق والحريات الأساسية، وتُكمِّم أفواه الصحافة الحرّة، وتقمع أية محاولة لتأسيس أنظمة حُكم قائمة على المواطِنة المُتساوية وقِيَم الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.

لا بل أن هذه الأنظمة، بفسادها وشراهتها، أصبحت تشكّل تهديداً حقيقياً لقُدرة المجتمعات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المُستدامة القائمة على مبدأ المساواة والعدالة، والتي لا تستثني أو تهمّش أحداً، كما أوضحت وثيقة أهداف التنمية المُستدامة.

إن تنامي الحركات العنصرية التي تفوح منها رائحة الكراهية والتعصّب والتطرّف، وازدياد حالات العنف المُمارَس ضد الأقليات الدينية والعرقية والمهاجرين في العديد من البلدان، هو مؤشّر خطير يستدعي التحرّك العاجِل واستنهاض الهِمَم على مختلف المستويات لخلق مجتمعات تكرّس قِيَم ومبادئ حقوق الإنسان وتوفّر بيئة حامية لهذه الحقوق مبنية على العدالة والتسامُح وتقبّل الآخر، وتحارب التمييز والإقصاء بشتّى أشكاله.

في هذا المقال، والذي يأتي بالتزامُن مع الذكرى الـ71 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، سأحاول أن أسلّط الضوء على أبرز العناصر الأساسية التي تضمن إيجاد بيئة حامية لحقوق الإنسان في أيّ مجتمع أو دولة. 

هنالك عوامِل ذاتية وموضوعية ضرورية لتوفّر بيئة يتمتّع فيها كل فرد من أفراد المجتمع، بالحرية والكرامة واحترام حقوق الإنسان، بغضّ النظر عن جنسهم أو لونهم أو دينهم أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي أو موقفهم السياسي أو إعاقتهم أو عُمرهم وغيرها من العوامل.