وسط حالة الصراع التي تعيشها البلاد .. الجيش الليبي لا يتدخل في إدارة حقول وموانئ النفط

وسط حالة الصراع التي تعيشها البلاد الغارقة في الفوضى والحرب منذ سنوات، و بعد تزايد القلق
الدولي من الاعتداءات التي تطال المرافئ النفطية في ليبيا أكد الجيش الليبي أنه لا يتدخل في إدارة حقول وموانئ النفط في البلاد.

وقد صرح  اللواء سالم درياق، آمر غرفة عمليات سرت الكبرى، المعنية بحماية النفط والتابعة
للجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر قائلا، إن “الأمور تسير بصورة اعتيادية في الموانئ النفطية والتي تسيطر عليها قوات الجيش، وتتولى حمايتها” .

كما اكد في حديث لصحيفة الشرق الأوسط، أن “القوات المسلحة لا تتدخل في إدارة الموانئ وحقول
النفط، بل تنفذ فقط الأوامر الصادرة من القيادة العامة، بالحماية، وصد أي عدوان
هناك أيضا جهاز حرس المنشآت النفطية الذي يقوم بدوره في حماية المنشآت والمرافق وتأمينها
بالداخل، فالقوات المسلحة ترابط على التخوم، لحمايتها من أي عدوان مسلح يستهدف قوت الشعب الليبي”.

كما أضاف أنه تم استئناف عملية تصدير النفط، وزيادة إنتاجه، وعادت معظم المنشآت النفطية لعملها،
وآخرها مصنع البولي إيثلين بمجمع راس لانوف الكيماوي عاد للتشغيل بعد انقطاع دام نحو خمسة
أعوام الذي استأنف عمله في أكتوبر الماضي وهو إنجاز ضخم خلال فترة زمنية تعتبر قياسية، نظراً
لتوافر الأمن والأمان بالموانئ، بفضل جهود القيادة العامة والجنود المجهولين المرابطين على التخوم لحمايتها”.

يذكر أن “حراك غضب فزان”، كان أعلن الأحد، إغلاق حقل الفيل و الشرارة النفطي الواقعين جنوب غربي ليبيا
وذلك احتجاجاً على عدم اهتمام السلطات بالمنطقة الجنوبية، والمطالبة بالتوزيع العادل للثروة النفطية.

في مقطع فيديو نشره بشير الشيخ منسق “حراك غضب فزان” على صفحته بموقع “فيسبوك” اعتبر
أن إقفال حقلي الشرارة والفيل “أصبح واجبا وطنيا”، حيث ندد بعدم اهتمام الحكومات في المنطقة
الجنوبية التي تحتضن أكبر الحقول النفطية بالبلاد، وانعدام الخدمات الأساسية وغياب مقومات الحياة
فيها من كهرباء وغاز وسيولة مالية ومستشفيات وأدوية، بجانب تدهور الحالة الأمنية التي نتج عنها
تفشي الجريمة و كثرة حوادث الخطف مضيفا أنه “لن يتم فتحها لحين تسليمها إلى أياد أمينة”.

وقد أتت خطوة الحراك هذه بعد يومين فقط من قيام قبائل من شرق وجنوب ليبيا بإيقاف صادرات النفط
من موانئ “راس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة شرق البلاد و البريقة ”
احتجاجاً على استخدام حكومة الوفاق عوائد النفط لجلب ودفع رواتب المرتزقة السوريين من أجل قتل
الليبيين، وللمطالبة بإنهاء الوجود التركي في ليبيا.