في كلمة مثيرة للجدل لوزير الخارجية الإيراني يعترف أن غسيل الأموال في بلاده يبلغ مليارات الدولارات

في تصريح  مثير للجدل، اعترف  محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني ، ان غسيل الأموال داخل بلاده بات يبلغ مليارات الدولارات، وذلك خلال كلمة أدلى بها أمام البرلمان 

حيث سبق لجواد ظريف بعد أن تحدث في مناسبات سابقة عن تفشي غسيل الأموال في إيران  من ما ادي الي انتقادات داخلية بالجملة 
ثم أعاد ظريف صياغة تعليقاته السابقة، لكنه أوضح: "ما قلته هو أن هناك مجموعات ضغط لها مصالح شخصية الآن، يمكنك مشاهدة ما قاله سلطان العملات".في جلسة استجواب علنية أمام البرلمان
وكان وزير الخارجية يشير إلى وحيد مظلومان المعروف باسم "سلطان العملات"، الذي أعدم في ديسمبر 2018 بتهمة امتلاك طنين من العملات الذهبية للتلاعب بسوق الذهب المحلية

ثم تابع في تصريحات نقلها المعارض للسياسات الإيرانية "راديو فاردا": إذا لم يكن هناك غسيل أموال في البلاد، فما الاتهامات التي أعدمتم بها سلطان العملات؟  حسبما كشفت تقارير صحفية إيرانية غادر ظريف الجلسة قبل موعده المحدد،
وقال ظريف قبل عام "أولئك الذين يربحون مليارات الدولارات من هذه العمليات ينفقون الملايين من دخولهم المفاجئة، لمنع إقرار تشريعات تتعلق بالشفافية"
في تلك اللحظة، اتهم وزير الخارجية بشكل ضمني، هيئات حكومية لم يحددها، بتصعيد حملة ضد اقتراحات الرئيس حسن روحاني لمكافحة غسيل الأموال
و أكد ظريف في مقابلة سابقة أن "غسل الأموال حقيقة واقعة في بلدنا، وهناك الكثير ممن يستفيدون منه"، وكرر تلميحاته إلى أن "كيانات قوية" تمنع التشريعات اللازمة للتصدي للظاهرة.
وأثارت تصريحات ظريف السابقة سلسلة من ردود الفعل الغاضبة، إلى حد أن المدعي العام قال إن الاتهامات التي وجهها ظريف بغسل الأموال في إيران "لا أساس لها من الصحة"، وأن الكتلة المحافظة في البرلمان الإيراني كانت تهدد بإسقاطه بسبب تعليقاته.
ولم يتم الإعلان عن نتائج جلسة البرلمان مع ظريف، لكن كان من الواضح أن العديد من أعضاء المجلس كانوا غير راضين بقوة عن قراره ترك الجلسة قبل أن يحين الوقت
حيث منحت مجموعة العمل المالي (فاتف) في الشهر الماضي، الهيئة الرقابية العالمية المعنية بمكافحة غسيل الأموال، إيران موعدا نهائيا في فبراير 2020 للامتثال لقواعد دولية، وبعده ستحث جميع أعضائها على تطبيق إجراءات مضادة.
ثم أوضحت المجموعة، التي تتخذ من باريس مقرا، أنها سوف تلتمس من أعضائها طلب فحص المعاملات مع إيران، وإجراء عمليات تدقيق خارجي أكثر صرامة لشركات التمويل التي تعمل في البلاد
ويبدو ان زعماء إيران منقسمين بشأن الامتثال لقواعد (فاتف)، حيث يقول مؤيدون إن الامتثال قد يسهل التجارة الخارجية مع آسيا و أوروبا  في الوقت الذي تستهدف فيه العقوبات ألاميركية لاقتصاد البلاد بهدف عزله وفقا لـ"رويترز" 
و يقول معارضون متشددون، إن إقرار تشريع للانضمام إلى (فاتف) يعرقل دعم إيران لحلفائها، بما في ذلك ميليشيات الحوثي اليمنية و جماعة حزب الله اللبنانية