تفاصيل استثمارات الإخوان بالأسماء و الأرقام

وفق ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اتجهت جماعة الإخوان لنقل استثماراتها المالية إلى دول شرق إفريقيا بعد ملاحقات كثيرة طالتهم من حكومات دول مختلفة
وقالت مصادر للصحيفة إن نقل استثمارات الإخوان لبعض الدول الإفريقية يرجع إلى وجود مساحة أكبر للتهرب من القيود المرتبطة بتمويل الإرهاب، خصوصًا للمستثمرين المحسوبين على تنظيمات الإسلام السياسي في دول أخرى، وانهم سوف تكون هناك سهولة في إقامة علاقات مع مسؤولين في هذه الدول.

ما هي تفاصيل استثمارات الإخوان وما هي الدول التي نقلت إليها هذه الاستثمارات؟

البداية في منتصف التسعينيات وتحديدا عقب الكشف عن قضية "سلسبيل" التي اتهم فيها خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة وحسن مالك القيادي بالجماعة والمسؤول عن ملفات الإخوان
المالية والاستثمارية بالتعاون مع الشاطر، حيث سميت القضية بهذا الاسم نسبة لشركة السلسبيل للمشروعات المملوكة للجماعة الارهابية وتعمل في مجال الحاسبات ونظم المعلومات
اما في العام 1992 داهمت قوات الأمن الشركة ومقراتها واستولت علي كافة المضبوطات ومن خلال التحقيقات تم الكشف عن خطة التمكين السياسية والمالية التي ينفذها الإخوان للوصول للسلطة
واتخذ مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان في ذلك الوقت، قرارا بإعداد محفظة استثمارية في شرق وشمال إفريقيا، وذلك بعد مشاورات مكثفة بين قيادات التنظيم الدولي
حيث وقع الاختيار على تلك المناطق لوجود أفرع كبيرة وقوية للجماعة في السودان والصومال وتونس و بعد الاستقرار على الفكرة تم إسناد الأمر برمته للدكتور الهارب محمود عزت القائم بعمل المرشد حاليا

أموال الجماعة في مصر وتهريبها الي الخارج

التنظيم الدولي قرر فتح المسارات الاستثمارية خوفاً على أموال الجماعة داخل مصر وكلف التنظيم
الدكتور محمود عزت بإدارة هذه المحفظة تحت دراسة وتوصيات خيرت الشاطر والدكتور محمد
عبدالجواد وحسن مالك الذي تم تعينيه في فترة حكم الإخوان كمسؤول اللجنة الاقتصادية داخل مكتب الإرشاد
حيث أن خيرت الشاطر و حسن مالك أسسا شركة ضخمة في ميناء مومباسا في كينيا في تسعينيات القرن الماضي بمبلغ 800 مليون دولار لنقل الحاويات
وتوسعت الشركة وأصبح لها مقرات في عدد من الدول منها بريطانيا و ماليزيا وتركيا وجنوب إفريقيا حتى وصل رأس مالها عام 2014 نحو ١،٥ مليار دولار
ويقول إن الإخوان انفقو نحو ملياري دولار للاستثمار في البحث عن الذهب وبدأوا في السودان من خلال شراكة مع جنوب إفريقيا وإحدى الشركات الماليزية ثم بدأوا مؤخرا في البحث عن الذهب في كينيا .

كينيا والصومال وجنوب إفريقيا
تركز مجال الاستثمار الإخواني في السودان في صناعات الزجاج و الزراعة والصيد
اما في كينيا تركز في تجارة الأجهزة المنزلية والاتصالات وصناعة الأثاث
أما في جنوب إفريقيا فقد ركز الإخوان نشاطهم في التنقيب عن الذهب من خلال الشراكة مع شركة إنجليزية
وفي الصومال تركز نشاط الإخوان في إقامة مزارع الإنتاج الحيواني الزراعة
ويكشف أحمد عطا الباحث في منتدى الشرق الأوسط للدراسات عن أن التنظيم الدولي قرر بعد ثورات
الربيع العربي الدفع باستثمارات في بعض دول شمال إفريقيا خاصة ليبيا وتونس، وكان الدافع وراء
ذلك هو سيطرة الأجنحة السياسية للتنظيم في تلك الدولتين
كما اضاف أن إخوان ليبيا بقيادة خالد البشري فتحوا الطريق لاستثمارات إخوانية ضخمة بلغت ٤ مليارات دولار
وتركزت في التصنيع وتحويل الأموال وشركات الصرافة والتجارة وفي تونس تركز نشاط الإخوان في العقارات و الصيد وتعليب الأسماك.

التنقيب عن الذهب
وفق المعلومات إن عزت قرر أن يمتد نشاط الجماعة الاستثماري لدول جنوب إفريقيا، وأن يتنوع ما بينالتنقيب عن الذهب و الزراعة والتجارة
خاصة أن الدول المستهدفة غنية ومليئة بكميات كبيرة منه، ثم بدأت الجماعة منذ العام 2000 وما بعدها في الدفع باستثماراتها في كينيا و الصومال وقبلها السودان، التي انتشرت فيها المزارع
الخاصة بالجماعة في أجود الأراضي أخصبها وبتسهيلات كبيرة قدمها لهم الرئيس المعزول عمر البشير
كانت حماعة الإخوان في تلك الدول تدفق استثمارات في عدة منطلقات رئيسية أهمها أن هذه الدول فقيرة، وتحتاج لاستثمارات لتنمية اقتصادها، وسيتم الترحيب بذلك من حكوماتها
أن هذه الاستثمارات ستكون بعيدة عن أي ملاحقات دولية، خاصة أنها ستتم عبر شركات تابعة لأفراد بعضهم غير محسوب على الجماعة وليسوا مرصودين للأجهزة الأمنية في دول العالم
أن وجود استثمارات للجماعة في تلك الدول سيمنحها حرية الحركة مستقبلا لإقامة فروع لها ومعسكرات وهو ما حدث في السودان والصومال تحديدا، كما سيوفر ملاذات آمنة لعناصر الجماعة الملاحقين في الدول الأخرى.