رام الله: لقاء تشاوري حول آليات تقصير أمد التقاضي والتعديلات التشريعية اللازمة لتعزيز قطاع العدالة

رام الله: لقاء تشاوري حول آليات تقصير أمد التقاضي والتعديلات التشريعية اللازمة لتعزيز قطاع العدالة

ناقش مشاركون في لقاء تشاوري، آليات تقصير أمد التقاضي والتعديلات التشريعية اللازمة لتعزيز قطاع العدالة، وتوفير أفضل الخدمات للمواطني، وقال رئيس المحكمة العليا، محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي محمد عبد الغني العويوي، خلال اللقاء الذي عُقد بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، إن السلطة القضائية بحاجة إلى تطوير أدائها، وعلى وجه الخصوص بما يتعلق بعمل المحاكم، وتقديم أفضل الخدمات للجمهور الفلسطيني، من أجل تعزيز صموده.

وأضاف، أن السلطة القضائية بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى والقضاة/ وضمن الظروف المالية الخانقة التي تعيشها كل مؤسسات الدولة، نتيجة للحرب، وضعت خطة للتعامل مع أكثر القضايا إلحاحاً بحسب جميع استطلاعات الرأي المتعلقة بالشأن القضائي، ومنها: تيسير سبل وصول المواطنين إلى العدالة كحاجة فلسطينية، ومتطلب أساسي، لحسن سير العمل في المحاكم، إضافة إلى استقلال القضاء.

وتابع، أنه تم تحديد معيقين أساسيين للتعامل مع هذه المسائل، وهما: معيقات مادية، وأخرى إجرائية، والأمر ينطبق على المحافظات الشمالية، وأما بالنسبة إلى المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، فالأمر أكثر تعقيداً وصعوبة، إذ إن حجم الدمارهائل في كل مجالات الحياة، بما فيها قطاع العدالة برمته.

وبهذا الصدد، أوضح أن تم تدمير جميع المحاكم بما تحتويه، واستُشهد عدد من القضاة، وأعضاء النيابة، والموظفين، وعدد كبير من السادة المحامين، وشُرّد الباقون سواء بالنزوح داخل قطاع غزة، أو إلى الخارج، فالأمر عظيم لا يمكن وصفه، والمطلوب من كل الأطراف سواء الحكومية، أو الأهلية، والجهات الإقليمية، أو الدولية أن تصب جهودها في الأيام المقبلة على وضع الخطط اللازمة لتجاوز الدمار، وتوفير الإمكانيات المادية لهذا الغرض.