شكوى جديدة من المستهلكين الأوروبيين تستهدف صيغة الاشتراك المدفوع لشركة ميتا

شكوى جديدة من المستهلكين الأوروبيين تستهدف صيغة الاشتراك المدفوع لشركة ميتا

تقدّمت جمعيات للمستهلكين من ثماني دول أوروبية بشكوى الخميس إلى سلطات حماية البيانات الشخصية، تطال صيغة الاشتراك المدفوع التي اعتمدتها شركة ميتا، ورأت الجهات الشاكية أن هذا النظام الذي اعتمدته المجموعة في شبكتَي فيسبوك وانستغرام التابعتين لها يخالف قوانين الاتحاد الأوروبي.

واعتبرت هذه الجمعيات، ومن بينها "او اف سيه- كو شوازير" في فرنسا، أنّ الصيغة التي اعتمدتها "ميتا" وتتمثل في دفع اشتراكات لقاء عدم مشاهدة المستهلكين للإعلانات، هي "بمثابة ستار دخّاني يهدف إلى صرف انتباه المستهلكين عن مسألة المعالجة غير القانونية لبياناتهم الشخصية".

انتهاك شروط النظام العام لحماية البيانات

ومنذ نوفمبر، بدأت "ميتا" تقترح على مستخدمي فيسبوك وانستغرام الأوروبيين الاختيار بين الاستمرار في استخدام هاتين المنصتين مجاناً لقاء موافقتهم على إتاحة بياناتهم الشخصية لأغراض إعلانية، أو دفع اشتراك مقابل التوقف عن مشاهدة الإعلانات.

وعرضت شركة التكنولوجيا العملاقة هذه الصيغة على أنّها وسيلة للامتثال للقوانين الأوروبية المرتبطة بمعالجة البيانات الشخصية، وهي مسألة دينت وغُرّمت "ميتا" بسببها مرات كثيرة وتواجه "ميتا" مرة جديدة تهمة انتهاك شروط النظام العام لحماية البيانات (GDPR).

وقالت نائبة المدير العام للمكتب الأوروبي لاتحادات المستهلكين أورسولا باكل إنّ "هذا النوع من نموذج الأعمال القائم على المراقبة يطرح كل أنواع المشاكل مع النظام العام لحماية البيانات"، مضيفةً "حان الوقت لتضع سلطات حماية البيانات حدّاً لمعالجة البيانات السيئة التي تعتمدها ميتا وانتهاك شركة التكنولوجيا حقوق المستخدمين الرئيسية".

اتهامات لا أساس لها

ونددت "ميتا" بـ"اتهامات لا أساس لها" في ما يخص استخدام البيانات الشخصية. وقال ناطق باسمها "نرفض هذه الاتهامات كلياً".

وقدّمت جمعيات المستهلكين شكاويها بشكل منسّق إلى سلطات حماية البيانات في فرنسا وسلوفينيا وإسبانيا وسلوفاكيا والدنمارك والنروج واليونان وجمهورية التشيك. ويُفترض مبدئياً أن تتولى هيئة حماية البيانات الايرلندية اتخاذ القرار لأنّ المقر الاوروبي لـ"ميتا" يقع في ايرلندا.

ممارسات تجارية مسيئة

وفي نوفمبر الفائت، تقدّم المكتب الاوروبي لاتحادات المستهلكين و19 من أعضائه بشكاوى إلى شبكة السلطات الوطنية لحماية المستهلك (CPC) ضد سياسة "ميتا" هذه، منددين بـ"ممارسات تجارية مسيئة".

من جانبها، لجأت المنظمة النمساوية المدافعة عن الخصوصية NOYB التي لاحقت "ميتا" مرات كثيرة، إلى هيئة حماية البيانات في سويسرا، متهمة "ميتا" بالتحايل على النظام العام لحماية البيانات.

وأشارت المنظمة في تقرير إلى أنّ "تحليل المكتب الاوروبي لاتحادات المستهلكين وأعضائه يبيّن أنّ الأسلوب الذي تعتمده ميتا لكي يوافق المستهلكون على إجرائها، لا يتماشى" مع ما ينصّ عليه النظام العام لحماية البيانات.

وينص النظام العام لحماية البيانات على أنّ المستخدمين يُفتَرَض أن يعطوا موافقتهم "بحرّية"، في حين انّ "ميتا" تحاول "إجبارهم على الموافقة على معالجة بياناتهم الشخصية".

اشتراك شهري

ومنذ نوفمبر، بات يتعيّن على كل مستخدم حساب في انستجرام أو فيسبوك يرفض جمع هذه البيانات، دفع 9,99 يوروهات شهرياً إذا كان يستخدم المنصتين عبر جهاز كمبيوتر، أو 12,99 يورو في حال كان يستخدم تطبيقات الهواتف المحمولة.

واتهمت جمعيات المستهلكين "ميتا" بانتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي الذي يطالب الشركة بالحدّ من جمع البيانات إلى ما هو ضروري جداً والتصرّف بشفافية تامة.

وقال المكتب الاوروبي لاتحادات المستهلكين في تقريره "يبدو أنّ ميتا تعتقد أنّ جمع كل البيانات عن أنشطة المستهلكين وموقعهم وشخصيتهم وسلوكهم ومواقفهم وعواطفهم، مبرّر من أجل كسب المال من الإعلانات".

ومن المفترض أن يصدر المجلس الأوروبي لحماية البيانات الذي يضمّ السلطات الوطنية المختصة، موقفاً في هذه المسألة بحلول نهاية مارس.