لماذا تتوسع الدول الإفريقية في وضع جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب

منذ أن كشفت الدولة المصرية النقاب عن الوجه المظلم لجماعة الإخوان المدرجة على قوائمها للإرهاب، ومخططاتها بدول القارة الإفريقية، تحاول أذرع الجماعة البحث عن موطئ قدم يمكنها من الانتشار والتمدد بإفريقيا، ضمن مساعيها للوصول إلى السلطة تحت شعار إقامة "الخلافة الإسلامية" المزعومة؛ إذ تختبئ تلك الجماعة وراء "ستار الدين" لحشد واستمالة المواطنين تجاه أفكارها ومخططاتها، التي باءت أخيرًا بالفشل، جراء أمرين، أولهما زيادة وعي الأشخاص بمختلف دول العالم حول أهدافها، وثانيهما، اتجاه دول عدة لتصنيف الجماعة "كيان إرهابي"، يُحظَر التعامل معه تحت أي صفة.

وفي هذا الإطار، فإن بعض دول القارة الإفريقية من شمالها إلى جنوبها، ومن غربها إلى شرقها، أكدت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، على إرهاب "جماعة الإخوان"، وهو ما دفعها لمواجهتها بوسائل متعددة، يمكن إبرازها على النحو التالي:

جزر القُمُر تصنف "الإخوان" كيانًا إرهابيًا: جاءت آخر الضربات التي تلقتها الجماعة بعد إصدار وزارة الداخلية في جمهورية جزر القُمُر ، الواقعة بشرق إفريقيا، في 25 فبراير الماضي، مرسومًا يقضي بوضع 69 كيانًا حول العالم على قوائم الإرهاب، جاء في مقدمتها "جماعة الإخوان"،فإنه يعكس رغبة الدولة الإفريقية في التأكيد على محاربتها للإرهاب، والتماشي مع نهج عدد من دول ومنظمات المجتمع الدولي لدحره وقطع دابر تمويل هذه الجماعات له، وإيقاف أي محاولة من قبلها للتموضع بدول القارة.

وحاول الإخوان من خلال منصاتهم الإعلامية انتقاد هذا القرار، ووصفه بأنه مجرد "استهلاك إعلامي"، ومحاولة من الدولة القُمُرية لإثبات جديتها في مجال مكافحة الإرهاب خاصة أنه جاء بعد أيام قليلة من تسلم رئيس جزر القُمُر عثمان غزالي، في 17 فبراير الماضي، الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي، ولذلك فإن أذرع "الإخوان" على منصات التواصل الاجتماعي وصفت قرار الدولة الإفريقية بتصنيف الجماعة في هذا التوقيت بأنه "نتيجة ضغط عليها من قبل مسؤولين أفارقة لدفع دول القارة لاتخاذ مواقف واضحة من الإخوان".

وتونس تلاحق قيادات النهضة الإخوانية وضع الرئيس التونسي قيس سعيد، منذ تسلمه مقاليد الحكم في أكتوبر 2019، عناصر الإخوان الممثلين في حركة النهضة بقيادة راشد الغنوشي، نصب عينيه، إذ قرر الخوض في معركة معهم لإبعادهم عن المشهد السياسي التونسي، بعدما أعادوا الدولة الواقعة في أقصى شمال إفريقيا إلى الوراء سنوات عدة.

وتشهد هذه الأيام حملة ملاحقات لعناصر الإخوان، وعلى رأسهم "الغنوشي"، الذي مثل أمام القضاء التونسي آخر مرة في 23 فبراير الماضي، بتهم تتعلق بالاغتيالات السياسية وقضية "تسفير الإرهابيين" إلى بؤر الصراع، فضلًا عن قضايا تجسس ودعم جماعات إرهابية، وفي 15 فبراير الماضي، شنّت الشرطة التونسية حملة اعتقالات بحق عدد من أبرز قيادي الإخوان، جاء من بينهم، نور الدين البحيري، نائب رئيس حركة النهضة، ووزير العدل الأسبق، ونور الدين بوطار، المدير العام ومالك راديو "موزاييك إف إم"

الجزائر تحاصر حركات متطرفة مقربة للإخوان: وفي ظل اتجاه بعض بلدان القارة لمحاصرة أذرع الجماعة، أدرجت الجزائر في 17 فبراير 2022، عددًا من الأشخاص والكيانات على قوائمها الإرهابية، منهم محمد العربي زيتوت، رئيس حركة "رشاد" المقربة للتنظيم الدولي، وفرحات مهني، رئيس حركة "الماك"، اللذان أدرجتهما السلطات الجزائرية في مايو 2021، على قوائم الإرهاب، بسبب ارتكابهما أفعال عدائية تهدد أمن واستقرار الدولة الواقعة بشمال إفريقيا.

وكشفت وقتها عن امتلاكها أدلة تورط أعضاء الحركة المقربة للتنظيم الدولي في دعم وتمويل أعمال إرهابية داخل وخارج البلاد، ومن الجزائر إلى المغرب، حيث أحالت وزارة الداخلية المغربية في يوليو 2021، عددًا من قيادات حزب العدالة والتنمية الإخواني إلى المحاكم الإدارية، وذلك لتفعيل قرار العزل في حقهم قبل الانتخابات النيابية التي جرت في سبتمبر 2021، والتي مُني فيها الحزب الإخواني لأول مرة بهزيمة ساحقة، أخرجته من السلطة بعد توليه الحكومة دورتين متتاليتين، وهذا قد يكون أولى خطوات الدولة الواقعة بشمال إفريقيا لإقصاء الحزب من المشهد السياسي.