الهجمات السيبرانية ذراع العصر للصراع العالمي

لم يكن تشكيل الاتحاد الأوروبي لوكالة "الأمن السيبراني" ودرسه إنشاء "درع إلكتروني" من فراغ، فالهجمات السيبرانية (الإلكترونية) أصبحت أكبر مصادر تهدد الأمن القومي لدول العالم تماماً مثل أسلحة الدمار الشامل والتغير المناخي، وقد تصل كلفتها إلى نحو 10 تريليونات دولار في عام 2025.

وباتت الهجمات السيبرانية ميداناً لممارسة النفوذ العالمي والتنافس الدولي عبر تعطيل مواقع حيوية للدول، وأخذ الصراع بين دول العالم يتجه نحو الحروب السيبرانية بسبب ازدياد الاعتماد في أوجه الحياة كافة على الحواسيب في ظل الثورة المعلوماتية، ولذلك اضطرت دول العالم إلى تعزيز قدراتها الهجومية السيبرانية وتقوية مناعتها الدفاعية ضدها، عبر تطوير برامج لتحصين برامجها الإلكترونية.

وتهدف الهجمات السيبرانية إلى تعطيل أنظمة المعلومات وبنيتها التحتية أو تدميرها أو سرقة بياناتها، وقد يقف وراءها قراصنة أو دول لتحقيق الربح المالي.

وقبل عامين أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي أن الهجمات السيبرانية تشكل خامس أكبر الأخطار العالمية إلى جانب أسلحة الدمار الشامل والتغير المناخي، مرجحاً ارتفاع كلفة الهجمات إلى 10.5 تريليون دولار بحلول العام 2025، وبذلك ترتفع تلك الخسائر بمعدل 15 في المئة سنوياً إذ سجلت عام 2015 ثلاثة تريليونات دولار.

وخلال السنوات الماضية تعرضت أكبر خطوط نقل النفط في الولايات المتحدة إلى هجمات سيبرانية، وتوقفت عن العمل محطة الكهرباء الرئيسة في أوكرانيا، وخربت أجهزة الطرد المركزي في المفاعلات النووية الإيرانية، إضافة إلى التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وفي قمة حلف الـ "ناتو" في يونيو (حزيران) عام 2021 أدرج الحلف الهجمات السيبرانية الكبيرة كسبب لتفعيل البند الخامس من ميثاق الحلف، والذي يعتبر أي هجوم على عضو في الحلف بمثابة هجوم على الحلف بأكمله.

وسيطر الأمن السيبراني على اللقاء الأول بين الرئيس الأميركي جو بادين ونظيره الروسي فلاديمير بوتين منتصف العام الماضي، إلا أنهما لم يتوصلاً إلى اتفاق في شأنه، وتبادل بوتين وبايدن الاتهامات بالمسؤولية عن مصدر الهجمات الإلكترونية في روسيا والولايات المتحدة الأميركية، وأبلغ بايدن بوتين بأن البنية التحتية الحيوية مثل المياه أو الطاقة يجب أن تكون "محظورة" على القرصنة أو الهجمات الأخرى.