بلدان العالم تضاعف جهودها لاعتماد استراتيجيات الأمن السيبراني

أظهرت أحدث نسخة من الرقم القياسي العالمي في مجال الامن السيبراني، والتي (GCI) أصدرها الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) تنامي التزام بلدان العالم بالتصدي للتهديدات الأمنية السيبرانية والحد منها.

و يؤكد مؤشر عام 2020 الصادر حديثاً، عمل البلدان في الوقت الحاضر من أجل تحسين مستوى الأمان السيبرانيفيها رغم التحديات التي يفرضها اندلاع جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وسرعة انتقال الأنشطة اليومية والخدمات الاجتماعية الاقتصادية إلى المجال الرقمي.

ووفقاً لبيانات الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني لعام 2020، يذكر نحو نصف بلدان العالم أنه قد شكل فريقاً وطنياً للتصدي للحوادث الحاسوبية (CIRT)، وهو ما يشير إلى زيادة عدد هذه الأفرقة بنسبة 11 في المائة منذ عام 2018 فسرعة الإقبال على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) أثناء تفشي الجائحة وضع قضية الأمن السيبراني في الصدارة.

وبهذا الخصوص، أكد الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، هولين جاو، أنه "في هذه الأوقات الغامرة بالتحديات، يأتي التعويل غير المسبوق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في توجيه المجتمع والاقتصاد والصناعة ليجعل تأمين الفضاء السيبراني وبناء الثقة فيما بين مستخدميه أهم من أي وقت مضى."

وأضاف أنه "لا بد من أن تعمل الحكومات ودوائر الصناعة المعنية سوياً لتضمنا للجميع استمرار أمان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وجدارتها بثقتهم. والرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني عنصر فائق الأهمية في هذا السياق، إذ يقدم صورة للفرص المتاحة والفجوات القائمة التي يمكن معالجتها لتقوية النظام الإيكولوجي الرقمي في كل من البلدان."

وقد اعتمد ما يقرب من 64 في المائة من بلدان العالم استراتيجية وطنية للأمن السيبراني (NCS) بنهاية عام 2020، في حين نفَّذ أكثر من 70 في المائة من البلدان حملات للتوعية بالأمن السيبراني في عام 2020، مقارنةً بنسبتي 58 في المائة و66 في المائة، على التوالي، في عام 2018، إلا أنه بالرغم مما يلاحَظ من مظاهر تحسن، لا تزال توجد فجوات في القدرات الأمنية السيبرانية.