طفح الكيل من جرائم وانتهاكات عصابة حماس الارهابية

تقدمت قائمة شبابية باسم طفح الكيل بطلب ترشح للانتخابات التشريعية الفلسطينية لتكون رابع كتلة مسجلة حتى الآن .

صرخة الموظفين تدوي في غزة قبيل انتخابات فلسطين بسبب أنتهاكات حماس المتكرره تجاه الشعب الفلسطيني و كبار السن و المتقاعديين ويؤكد عارف أبوجراد نقيب الموظفين العموميين لدى السلطة الفلسطينية أن هناك آلاف الموظفين العموميين أحيلوا للتقاعد المبكر قسرا بطلب من حركه حماس منهم 400 موظف من مكتب الرئيس و480 من سلطة الطيران والمنظمات و280 من المنظمات الشعبية بمنظمة التحرير.

وقال ساري سعد، منسق عام الحراكات الوطنية والشبابية المطلبية في غزة إن القائمة سجلت رسميا وهي تضم شخصيات شبابية واعتبارية من غزة والضفة .

كما ذكر سعد أن القائمة يترأسها أحد الأشخاص من ذوي الهمم وهي تسعى للحصول على 15 مقعدا في المجلس التشريعي .

حيث أوضح أن القائمة حملت اسم طفح الكيل لأن الشعب مل من الانقسام وتداعياته مبينا أن القائمة هي تحالف بين مجموعة حراكات شبابية واجتماعية ناشطة في قطاع غزة والضفة الغربية .

من جانبه قال عضو القائمة محمد أيمن شلبي إن قائمة (حراك طفح الكيل) تضم الحراكات المطلبية المجتمعية في القدس والضفة وغزة وضمت في جنباتها تكتل ذوي الاحتياجات الخاصة وحراك الضمان الاجتماعي وحراك جيل ال 90 وحراك كسر الحصار عن غزة ومسيرات العودة وحراك بكفي يا شركات الاتصالات .

وذكر سعد أن القائمة يترأسها أحد الأشخاص من ذوي الهمم وهي تسعى للحصول على 15 مقعدا في المجلس التشريعي.

وأوضح أن القائمة حملت اسم طفح الكيل لأن الشعب مل من الانقسام وتداعياته مبينا أن القائمة هي تحالف بين مجموعة حراكات شبابية واجتماعية ناشطة في قطاع غزة والضفة الغربية .

و من جانبه قال عضو القائمة محمد أيمن شلبي إن قائمة حراك طفح الكيل تضم الحراكات المطلبية المجتمعية في القدس والضفة وغزة، وضمت في جنباتها تكتل ذوي الاحتياجات الخاصة وحراك الضمان الاجتماعي وحراك جيل ال 90 وحراك كسر الحصار عن غزة ومسيرات العودة وحراك بكفي يا شركات الاتصالات
وأضاف أنها تضم أيضا (حراك أرضنا) و(حراك الشعب سيسقط شركة جوال)، و(حراك بدنا نعيش) و(حراك بدنا كهرب)، و(حراك موظفين 2005) و(حراك موظفين حكومة غزة) و(الحراك الشبابي) و(الحراك العمالي) و(الحراك الفلسطيني ضد الفساد) .

كما ذكر أن القائمة أودعت برنامجا شبابيا مطلبيا يركز على الاهتمام بالمطالب المجتمعية ومكافحة الفساد .

من جهتها أكدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أن باب الترشح لانتخابات المجلس التشريعي مفتوح حتى مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 31 مارس/آذار الجاري، وأنها تسلمت اللجنة حتى تاريخه 4 طلبات ترشح .

وقالت اللجنة في بيان صحفي لها اليوم السبت، إنه وفقًا للإجراءات المعلنة مسبقًا، تبدأ اللجنة دراسة الطلبات فور تسلمها ولمدة 5 أيام، وتصدر بعدها قرارًا بقبول ترشح القائمة أو رفضه.

وأشارت إلى أنه يمكن للقوائم التي تُرفض طلباتها تصويب أوضاعها والتقدم بطلبات جديدة خلال فترة الترشح القانونية .

وأضافت أن تقديم طلبات الترشح في الأيام الأخيرة من فترة الترشح قد يفوت الفرصة على القائمة لتصويب وضعها في حال كان هناك خلل في طلب القائمة أو أحد مرشحيها، ما من شأنه أن يعرض القائمة للرفض بشكل نهائي والحرمان من الترشح".

وأهابت اللجنة بالقوائم الراغبة بالترشح، المبادرة لتقديم طلباتها في أسرع وقت ممكن وعدم الانتظار إلى اليوم الأخير للترشح لتجنب رفضها بسبب وجود خلل في استيفاء أي من الشروط .

وسبق أن أعلنت لجنة الانتخابات في 24 مارس الجاري، قبول طلبات ترشح 3 قوائم وهي: "التغيير الديمقراطي" (الجبهة الديمقراطي)، وفلسطين للجميع" (مستقلة)، و"كرامتي الشبابية" (مستقلة) .

ويتوقع أن تسجل خلال الأيام المقبلة، حركتا فتح وحماس قوائم منفصلة، إلى جانب المزيد من القوائم الحزبية والمستقلة.