مناشدة شعبية بمطالبة الولايات المتحدة لمعاقبة رئيس الصومال بسبب الإتجار بالبشر

بدأ الآباء التجمع في شوارع مقديشو في 20 يناير وسرعان ما بدأت التقارير تتدفق حول إحتجاجات مماثلة في مدن وبلدات أخرى في جميع أنحاء البلاد.

وكانت الشرارة إعترافاً من عبد السلام يوسف جوليد، النائب السابق لرئيس وكالة المخابرات والأمن الوطنية الصومالية، في 18 يناير، بأن 370 جندياً صومالياً قتلوا في القتال في إقليم تيغراي الإثيوبي.

طلب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الصومالي من الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد “فرماجو”، التحقيق في الأمر وتوضيح مكان تواجد القوات الصومالية المرسلة إلى إريتريا للتدريب .

أما على الصعيد الآخر، نفت كل من حكومة فرماجو، والحكومة الإثيوبية برئاسة أبي أحمد، وجود القوات الصومالية في تيغراي. وظهر وزير الإعلام الصومالي عثمان أبو بكر دوب، على التلفزيون الحكومي وقال إنه لا توجد قوات صومالية متورطة في تيغراي وأشار إلى أن المعارضين لفرماجو، لفقت الاتهامات. وكتبت الحكومة الصومالية على تويتر أنها “نفت بشدة التقارير الكاذبة” عن مقتل مجندين صوماليين في إثيوبيا.

لكن أكياس الجثث وروايات شهود العيان تحكي قصة مختلفة فالمذبحة في تيغراي هائلة في الوقت نفسه، لم تتمكن حكومة فرماجو من توفير نظرة ثاقبة حول مكان وجود المجندين الصوماليين الذين تم نقلهم إلى الخارج. لا ينبغي أن يكون من الصعب وضع جندي على الهاتف إلا إذا مات هذا الجندي بالطبع.

هناك أيضاً سابقة لمثل هذا التعامل الفاضح في الغرف الخلفية مع إثيوبيا، ففي بداية عهد فارماجو، إختطفت القوات الصومالية عبدالكريم شيخ موسى، الضابط السابق بالجيش، من الفندق الذي يقيم فيه في جالكايو، ونقلته إلى إثيوبيا، ونفى فرماجو، مراراً أنه فعل ذلك، حتى تم إطلاق سراحه وظهوره من جديد.

ويقول البرلمانيون الصوماليون في جلساتهم الخاصة إن آبي أحمد، والرئيس الإريتري أسياس أفورقي، يسعيان إلى الحفاظ على فارماجو، في السلطة، حتى على حساب الفيدرالية أو الديمقراطية الصومالية.

فقيادة الصومال، تسعى للحصول على مصدر قوة وليس إلى ديمقراطية .

فقد أفاد تقرير الأمم المتحدة بأن 60 بالمئة من ضحايا الإتجار بالبشر يتم استغلالهم جنسيا، هذا وتتصدر أمريكا قائمة الدول التي يقوم فيها تجار البشر باستغلال الضحايا جنسيا. والنساء هن الأكثر عرضة للاستغلال .

حيث أنه تزداد حالات الإتجار بالبشر التي يتم الإبلاغ عنها من قبل الأمم المتحدة. ففي عام 2016 تم الكشف عن حوالي 25 حالة إتجار من هذا النوع حسب مكتب المنظمة الدولية المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا (UNODC). ويفوق هذا الرقم بكثير أرقام السنوات الماضية. وترجع الأمم المتحدة هذا الارتفاع في الأعداد إلى التحري الأفضل عن هذا الموضوع، إذ أظهرت مقارنة بيانات في 45 دولة ارتفاعا بنسبة 39 بالمئة في حالات الإتجار بالبشر مقارنة بعام 2011.

فوفقاً لبروتوكول الأمم المتحدة، فإن الإتجار بالبشر يعني تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض الاستغلال. ويتم ذلك عادة من خلال التهديد بالقوة واستخدامها وغيرها من أشكال القسر كالاختطاف إضافة إلى الاحتيال والخداع وإساءة استخدام السلطة واستغلال عجز معين .

ووفقا للأمم المتحدة فإن معظم ضحايا الإتجار بالبشر، أي حوالي 60 بالمئة منهم، يتم استغلالهم جنسيا. وتصدرت أمريكا قائمة الدول التي يقوم فيها تجار البشر باستغلال الضحايا جنسيا، وتضم القائمة أوروبا وجنوب شرق آسيا أيضا. ووفقا للتقرير فإن ثلث ضحايا الإتجار بالبشر أجبروا على العمل، وهذا النوع من استغلال ضحايا البشر منتشر بكثرة في إفريقيا والشرق الأوسط. ويعد التسول وأخذ الأعضاء بشكل غير قانوني هو نوع أخر من أنواع استغلال ضحايا الإتجار بالبشر، وفق تقرير الأمم المتحدة .


و تعد نسبة النساء هي الأعلى ضمن ضحايا الإتجار بالبشر، إذ تبلغ نسبتهن 49 بالمئة. بينما تبلغ نسبة الفتيات 23 بالمئة، وبحسب التقرير، فإن أغلبيتهن يتعرضن للاستغلال الجنسي، بينما يتم استغلال الرجال من خلال تشغيلهم بأعمال شاقة. وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، فإن 28 بالمئة من ضحايا الإتجار بالبشر في جميع أنحاء العالم هم قاصرون، علما أن الفقراء واللاجئين من ضمن الفئات الأكثر عرضة للاستغلال من قبل مهربي البشر.سنركز في هذا العام على المتصدرين للعمل على إنهاء ظاهرة الاتجار بالبشر. ويعمل أولئك الأفراد في قطاعات مختلفة، ويسعون إلى تحديد من ضحايا الاتجار بالبشر ودعمهم وتقديم المشورة لهم والسعي إلى تحقيق الانتصاف لهم، والحد من إفلات المتاجرين بالبشر من العقاب .

وتعتزم الولايات المتحدة في تسليط الضوء على إسهماتهم وأهمية أعمالهم ومؤسساتهم ومنظماتهم من خلال عرض قصص المتصدرين للعمل في مساعدة الضحايا لإبراز تأثيرهم في مجتمعاتهم وتأثيرهم في الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر. وتركز الرسائل على الإيجابيات مع الاعتراف بأهمية عمل النشاطين والناشطات في هذا المجال، فضلا عن طلب الدعم لهم ورفع مستوى الوعي بأهمية الإجراءات وضرورة مواصلتها وتكرارها .