تركيا .. ممر الأموال المشبوهة للإرهابيين وأكبر مركزلغسيل الاموال

على مدار سنوات، وجهت اتهامات عدة، لا سيما في بريطانيا، لبنوك ومؤسسات مالية تركية ، على خلفية عمليات مثبتة لتمويل الإرهاب ونقل الأموال لجهات متطرفة، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو أوروبا .

وفي أحدث حلقة من سلسلة الملاحقات القانونية التي تحاصر تركيا والمؤسسات التابعة لها على خلفية اتهامات دعم الإرهاب، فتحت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا تحقيقا جديدا حول تورط مسؤولين قطريين في عرقلة سير العدالة، بخصوص قضية تمويل بنك الدوحة لجماعة جبهة النصرة الإرهابية .

وتتصل القضية التي كشفت عنها صحيفة “غارديان” البريطانية ، بتعرض سوريين مطالبين بالتعويض في القضية إلى الترهيب من قبل مسؤولين اتراك .

فقد تمت إزالة تركيا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي في عام 2014 بعد فترة مراقبة استمرت أربع سنوات. وبناءً على نتائج تقرير التقييم المتبادل لعام 2007، تم تقديم تركيا إلى مجموعة مراجعة التعاون الدولي لمجموعة العمل المالي وتم تحديدها كدولة تعاني من قصور في غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في عام 2010. وبعد تنفيذ خطة عمل تم الاتفاق عليها مع مجموعة العمل المالي تمت إزالة تركيا من القائمة الرمادية في تقرير المنظمة للتقييم المتبادل لعام 2014.

كما تواجه تركيا الآن خطراً كبيراً في العودة مرة أخرى إلى القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي. حالياً، تتم مراقبة 12 دولة، بما في ذلك سوريا وبنما وباكستان. وعندما يتم إدراج بلد ما في القائمة، فقد يواجه مشاكل في تأمين التمويل من المنظمات الدولية ويخضع لعقوبات مالية وتجارية قاسية أخرى. حالياً، هناك دولتان فقط على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي: كوريا الشمالية وإيران.

تم تصنيف تركيا من قبل الخارجية الأمريكية بأنها محطة دولية التنقلات المنظمات الإرهابية وغسيل أموالها.

كماأكد تقرير لوزارة الداخلية ووزارة الخزانة البريطانية أن تركيا تعتبر ملاذا لمنظمات إجرامية لتمارس عملها بأريحية.