تنازل قطري بسحب جميع القضايا المرفوعة ضد دول المقاطعة

 

كواليس السياسة الخليجية تشير بوضوح الى أن دول المقاطعة لن تستطيع نسيان ولا تجاوز ولا حتى تجاهل ما تعرضت له من مؤامرات قطرية بغيضة وحملات عدوانية ممنهجة خلال السنوات الثلاث الماضية، ولا من محاولات الاستهداف المباشر لأمنها القومي ولرموزها السيادية".

لم يعدم نظام الدوحة أية وسيلة ممكنة إلا واستعملها للإضرار بالسعودية والإمارات والبحرين ومصر، سواء من خلال التحالف المعلن مع إيران وتركيا ودعم الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة في المنطقة وتهديد مصالح تلك الدول إقليمياً وعالمياً، أو من خلال إدارة الحملات الإعلامية الممنهجة وعلى نطاق واسع للتحريض ضدها، وصرف الأموال الطائلة للاحتفاء بكل ما يسيء لسمعة الإمارات والبحرين، ولدور السعودية في العالمين العربي والإسلامي، ولأمن واستقرار مصر".

أي اتجاه لنظام الدوحة إلى المصالحة دون قطعه مع أسباب الخلاف وتخليه نهائياً عن دوره التخريبي في كامل المنطقة العربية، وعن تحالفه مع الأطماع الإمبراطورية الإيرانية والتركية، وإغلاقه أبواق الفتنة، لا يعني إلا التمترس من جديد وراء سياسة الخداع التي طالما مارسها على أكثر من صعيد، وهو المعروف عنه بأن لا وعوده تصدق، ولا التزاماته تنفذ، ولا تعهداته تتحقق.

ولأن الدوحة مازالت مستمرة في السياسات والأفعال ذاتها التي كانت سبباً في غضب دول المقاطعة، أوضح متابعون لهذا الملف، إن "ما سينتج عن لقاء القمة في المنامة هو صيغة أقرب إلى التهدئة والتعايش منها إلى المصالحة الكاملة، مؤكدة على أن المهم في المصالحة أن تكون على أسس حقيقية"، وأشاروا إلى ضرورة وجود "آلية" لحل الخلافات، كما طالبوا قطر بالالتزام بمطالبات دول الرباعي العربي.