وثيقة مخابراتية: قطر دفعت 65 مليون دولار رشوة لمستشار أردوجان لتسريع تمرير اتفاقية عسكرية بين البلدين

ظهرت وثيقة مسربة من المخابرات التركية أن عضوا بارزا في حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي تلقى رشوة بقيمة 65 مليون دولار من المخابرات القطرية .

كما تم عرض أن المسؤول التركي أحمد بيرات كونكار المقرب من الرئيس رجب طيب أردوجان, تواصل سرا مع ضابط مخابرات قطري لتلقي الأموال قبل أسبوع من مناقشة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي للاتفاق الذي سمح بنشر القوات التركية في قطر .

حيث جرى الكشف عن واقعة التواصل بشأن الرشوة، من خلال شهادة الأدميرال سنان سورير الذي كان مسؤولا عن فرع المخابرات الخارجية للجيش التركي والمعروف رسميا باسم إدارة الأركان العامة لتقييم التحليل الاستخباراتي الأول .

وجاء في وثيقة الاستخبارات التي تم اعتراضها أنه بحسب المعلومات التي تم الحصول عليها من مصدر ذي صلة فقد تواصل بيرات كونكار مع ضابط مخابرات قطري قبل جلسة لجنة الشؤون الخارجية لمناقشة القانون الذي سمح بنشر وحدات عسكرية تركية في قطر، وتلقى رشوة بقيمة 65 مليون دولار بحسب شهادة سورير .

وقد شغل كونكار منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بين عامي 2014 و2016 وكان مسؤولا عن اللجنة عندما وافقت على مشروع القانون الذي يسمح بنشر القوات التركية في قطر في 2 مارس 2015 .

وقد تم التقاط وثيقة الاستخبارات من قبل وكالة التجسس التركية MIT، وأرسلت إلى جميع فروع الحكومة ذات الصلة بما في ذلك هيئة الأركان العامة ووزارتا الداخلية والخارجية. وقد وصلت نسخة منها إلى مكتب الأدميرال سورير .

ووصفت المخابرات كونكار بأنه سياسي مؤيد للإخوان المسلمين وكان مقربا من الرئيس التركي رجب طيب أردوجان، كما كان أيضا عضوا في الوفد التركي إلى الجمعية البرلمانية لحلف الناتو والمسؤول عن إعداد التقارير للجمعية. ووفقا لسيرته الذاتية القصيرة المنشورة على موقع البرلمان التركي، عمل كونكار مستشارا للسياسة الخارجية لأردوجان، وحصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ميامي، وعمل في شركة «أمريكان إكسبريس» لخدمات السفر قبل الانتقال إلى تركيا. وتصفه صفحته الرسمية على الويب كرئيس مشارك للجنة البرلمانية المشتركة بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن مشروع القانون الذي جاءت الرشوة في نطاقه، يحمل عنوان «اتفاقية بين حكومة جمهورية تركيا وحكومة دولة قطر بشأن التعاون في التدريب العسكري، والصناعة الدفاعية، ونشر القوات المسلحة التركية في أراضي قطر». وقد تم التوقيع على الاتفاقية في 19 ديسمبر 2014 خلال زيارة لتركيا قام بها أمير قطر، الذي كان قد اقترح الصفقة لأول مرة عندما كان الرئيس أردوجان في قطر 14-15 سبتمبر 2014. وتم تقديم الاتفاقية إلى البرلمان التركي للموافقة عليها في 10 فبراير 2015 حيث أُحيلت إلى لجنة الشؤون الخارجية بتاريخ 20 فبراير 2015.

ويظهر التقرير أن كونكار من أجل تمرير ما تم الاتفاق عليه سرا مع ضابط المخابرات القطري، غير توقيت الاجتماع عدة مرات، وأبلغ أعضاء اللجنة قبل يوم واحد فقط من أجل حرمانهم من الوقت الكافي لمراجعة نص الاتفاق وإجراء فحص مفصل له.

وفي النهاية، تمت الموافقة على الاتفاقية في اللجنة بأغلبية أصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم، وتمت الموافقة على الاتفاقية أيضًا في الجمعية العامة في 19 مارس 2015 كقانون رقم 6633.


حيث تضم الوثيقة الاستخباراتية المكونة من 19 صفحة، نسخة مترجمة من تقرير أعده ما يعتقد أنه عميل أجنبي حول نقاط الضعف في تركيا قبل انتخابات عام 2015. كما تضمن التقرير معلومات مخابراتية دولية تمت صياغتها في 1 أغسطس 2016 حول علاقات الرئيس التركي أردوجان بشبكات «إرهابية» بما في ذلك تنظيم داعش، والتورط في تجارة نفط داعش والإخوان المسلمين وأنشطة إجرامية أخرى، حسب ما وثقته نورديك مونيتور.