“حماس” تنتهك حقوق المواطنين في رفح

تعيين حماس لمجلس بلدي رفح دون انتخابات

اعتبر وزير الحكم المحلي مجدي الصالح تعيين حركة حماس رئيس وأعضاء مجلس بلدي لمدينة رفح التفاف على العملية الديمقراطية ولحق كل مواطن انتخاب من يراه مناسبا
ثم حذر "مجدي" في حديث لإذاعة صوت فلسطين من خطورة تجاوز حركة حماس غير القانوني لصلاحيات وزير الحكم المحلي بتعيين مجلس بلدي بعد مصادقة مجلس الوزراء مشيرا على ذلك إلى ان هذا الإجراء سوف يؤثر على عمل البلديات وحصول المواطنين على الخدمات المطلوبة كما أشار أن حماس كانت رفضت إجراء انتخابات البلديات في المحافظات الجنوبية والتي تمت في المحافظات الشمالية 
يذكر أن حركة حماس منعت بالقوة اكثر من مرة اجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة حيث اتبعت اسلوب التعيين للمجالس البلدية في القطاع الامر الذي رفضته كافة  مؤسسات المجتمع المدني و فصائل منظمة التحرير

و قال القيادي في حركة “فتح” أمين سر إقليم حركة فتح في رفح جلال شيخ العيد إن ما جرى بمدينة رفح من تعيين باطل لرئيس بلدية جديد يشكل اغتصابا لحقوق المواطنين في اختيار ممثليهم عبر صناديق الانتخابات، ويخالف أكثر من 74 مادة قانونية دفعة واحدة من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية لسنة 2005 كما أنه تعد صارخ على حقوق أكثر من 120 ألف مواطن برفح يحق لهم الانتخاب وفق إجراءات شفافة ونزيهة 
قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” إن ما قامت به حركة حماس بتكليف مجلس بلدي لمدينة رفح هو بمثابة مصادرة لحقوق المواطنين في ممارسة حقهم الديمقراطي في اختيار ممثليهم في المجالس المحلية عن طريق صندوق الانتخابات في السياق ذاته
أضافت الحركة أن هذا العمل هو تكريس لواقع الانقسام البغيض بدلا من الاستجابة لدعوة الرئيس بإجراء الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية واستباق غير مبرر لزيارة رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر مطلع الأسبوع وخروج مرفوض ومدان عن حالة الإجماع الوطني العام 

وأضاف العيد: “بدلا من استجابة “حماس” لدعوة الرئيس لإجراء الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية، تستبق زيارة رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، وتقوم بتعيينات باطلة، تعبر عن تفردها في إدارة شؤون قطاع غزة وفق إجراءات غير قانونية 
وقد أكد أن حركة حماس تضلل الناس عندما تطالب بانتخابات رئاسية وتشريعية في وسائل الإعلام  ثم تقوم في الوقت نفسه بمصادرة إرادة الشعب عبر تعيينات غير قانونية في بلديات قطاع غزة وكأن الشعب لا وجود له ولم يعد له رأي يدلي به عبر صناديق الاقتراع 

ودعا إلى اختصار المعاناة على شعبنا والإعلان عن إبطال هذه الإجراءات غير القانونية التي تنتهك الحقوق وتستخف بالعقول وحقوق المواطنين مطالبا “حماس” بتقديم خطوات تعبر بها عن حسن النوايا وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية  والمسارعة إلى الموافقة على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والهيئات المحلية وفق القانون الفلسطيني الذي يعمل على بناء الدولة لا بناء ثقافة القبيلة 
وشدد العيد على أن مثل هذه الإجراءات الباطلة تنسف سنوات من العمل الوطني الجاد الذي قامت به السلطة الوطنية لنشر ثقافة الانتخاب وترسيخ مبادئ الحريات والحقوق المستندة إلى القانون والقدرة على التحدي وكسب احترام الدول وتعيد شعبنا الفلسطيني إلى سنوات الفوضى.