الجماعات الاسلامية والإرهاب في آسيا الوسطى.. الدوافع والمسارات

تُمثل ظاهرة الإرهاب إحدى أهم الإشكاليات المُتصاعدة في منطقة آسيا الوسطى، التي تضم جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابقة (تركمانستان، وكازاخستان، أوزبكستان، قيرغيزستان، طاجيكستان) في ظلِّ وجود تنظيم «القاعدة» في أفغانستان المجاورة بحدود تصل لأكثر من 1000 ميل على حدود هذه الدول، وتصاعد خطر الإرهاب في آسيا الوسطى عقب تزايد أعداد مواطنيها داخل داعش في سوريا والعراق.

يرتبط خطر الإرهاب بمجموعة من الحركات الإسلاموية؛ التي لديها رؤى متضاربة للإسلام وتفسيرات مختلفة عن مفهوم الجهاد وعلاقة الإسلام بالحداثة، ومن بين عدة أسئلة تنظر بعض الجماعات الإسلاموية إلى الجهاد بمفهوم عسكري خالص، والعنف كوسيلة مشروعة للتأثير على السياسة.

وبعد ظهور تنظيم «داعش» في سوريا والعراق، وشرعت التنظيمات الإرهابية في أفغانستان وباكستان لمبايعة «أبوبكر البغدادي»، زعيم التنظيم، ولأن التنظيم حرص على جذب مقاتليه من كل أنحاء العالم، ولم تكن آسيا الوسطى بعيدة عن الأنظار، إذ استقطب التنظيم عددًا لا بأس به للقتال في سوريا والعراق. 

وعلى الرغم من عدم ظهور تنظيمات جهادية تابعة لمجاهدي آسيا الوسطى، مثلما كانت لمنطقة شمال القوقاز، مثل «تنظيم أبي عمرو الشيشاني» فإن هناك إرهابيين شاركوا في تنفيذ عمليات إرهابية في تركيا وروسيا، مثل الحدث الإرهابي الذي قام به الأوزبكي في ملهى بتركيا خلال الاحتفال بليلة رأس السنة لعام 2016، والهجوم الذي نفذه الانتحاري من قيزغيستان في سان بطرسبرج في روسيا أبريل 2017، وعدد من الهجمات التي أحبطت من قوات الأمن الروسي الذي حاول تنفيذها انتحاريون من آسيا الوسطى بروسيا.

وتتركز المخاوف في الوقت الراهن بعد هزيمة «داعش» في سوريا والعراق من عودة مقاتلي آسيا الوسطى إلى بلدانهم، لإعادة وتوسيع العمليات الإرهابي ضد الحكومات المحلية، كما ضاعف «داعش» قلق هذه الدول مع إعلانه عن إطلاق ما يُسمى ولاية «خراسان» عام 2015، التي تدين بالولاء لزعيم التنظيم أبي بكر البغدادي.

وتبقى منطقة آسيا الوسطى بيئة خصبة لعودة مقاتلي داعش، خاصة على الحدود بين دولها، والتي توفر الملاذ الآمن للإرهابيين من الأزمات الاقتصادية والفراغ الأمني، ولا تبعد المنطقة عن الصراع الدولي بين روسيا والولايات المتحدة في المنطقة من توليد شعور ناقم لدى مواطنيها على الأنظمة السياسية الموالية للدول الكبرى، والتغاضي عن تحسين الخدمات الأساسية للمواطن.